نمایندگان شورای عالی استان‌ها، شهرداریهای سراسر کشور را موظف کردند که نسبت به ساماندهی دکل‌های تاسیساتی مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها اقدام کنند و به این ترتیب از این پس قبل از هرگونه عملیات اجرایی نصب دکل، ابتدا باید از شهرداری محل مجوز دریافت شود. به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان پنجاه و چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها، نمایندگان طرح الزام شهرداری به ساماندهی دکل‌های تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها را مصوب کردند. برابر این طرح شهرداری مکلف است از نصب هرگونه دکل تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در سطح شهر که فاقد مجوز لازم باشد، جلوگیری کند. همچنین دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی مجاز که نیاز به نصب دکل دارند موظف هستند که قبل ازهرگونه عملیات اجرایی نسبت به اخذ مجوز نصب دکل از شهرداری محل اقدام کنند. برابر تصمیم نمایندگان شورای عالی استان‌ها، دستورالعمل اجرایی این مصوبه با همکاری وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و با شهرسازی و بهداشت و درمان آموزش پزشکی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها خواهد رسید. به گزارش ایسنا، تصویب طرح الزام شهرداری جهت حفظ و تقویت فرهنگ‌های بومی و محلی نیز از دیگر مصوبات این جلسه شورای عالی استان‌ها بود. برابر این مصوبه شهرداری‌ها موظف هستند با همکاری و تعامل با نهادها و سازمان‌های بین‌بخشی ذیربط، متناسب با شرایط و متقضیات جغرافیایی و ویژگی‌های بومی و محلی برنامه‌های عملیاتی لازم را تهیه و پس از تصویب اجرا کنند. در این مصوبه همچنین راهکارهایی نظیر حمایت از تاسیس و راه‌اندازی پژوهشکده اقوام، موزه مرکز اسناد و مدارک مردم‌شناسی، تالیف و انتشار دایره‌المعارف و دانشنامه، حمایت و مشارکت با بخش خصوصی و کارآفرینان جهت تولید و عرضه محصولات بومی و صنایع سنتی محلی و نیز حمایت و مشارکت در تاسیس صندوق حمایت از تولیدکننده‌های فرآورده‌های بومی و هنرمندان حوزه صنایع دستی و سنتی ذکر شده است. همچنین راهکارهای ویژه‌ای در زمینه تقویت و گسترش گردشگری محلی و بازدید از مسکن، معیشت و لباسهای محلی و نیز مراسم، جشن‌ها و صنایع دستی اقوام ذیل این مصوبه ذکر شده است. به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین به استسفاریه بند د ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه پاسخ داده شد. برابر بند «د» ماده 39 برنامه پنجم توسعه افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یکبار معاف هستند. به گزارش ایسنا، در استفساریه این سوال مطرح شده بود که آیا منظور از معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری ، معافیت در چهارچوب مقررات الگوی مصرف مسکن است؟ که پاسخ این استفساریه مثبت بود.